دوشنبه 10 شهريور 1393

تأثير قيمت‏گذاري خدمات بانكي بر رقابت‏پذيري بانك ها


چهارشنبه 12 مهر 1385
قيمت‏گذاري خدمات بانكي در بانكداري خرده‏فروشي ، برخلاف ساير صنايع خرده‏فروشي در هاله‏اي از ابهام قرار دارد. مشتريان واقعا بابت حساب جاري ، محصولات ديگر و يا ارتباط كلي خود با بانك چه بهايي مي‏پردازند ؟ اگر چه بانك‏هاي سراسر دنيا درصدد شفاف‏سازي هزينه‏هاي خود برآمده‏اند اما براي اكثر مشتريان هزينه‏هاي واقعي بسياري از خدمات، ميان پيچ و خم‏هاي اصطلاحات مخصوص بانكداري پنهان مانده است.

مشتريان مي‏خواهند هزينه‏ها را بدانند. در دنياي امروز ، مشتريان همچون گذشته ديگر تابع و فرمانبردار بانك‏ها نيستند بلكه نقش قدرتمندتري يافته‏اند. از آنجا كه بانك‏ها تنها با يك محصول واحد و قابل تعويض به نام پول سرو كار دارند ، قيمت‏گذاري خدمات بانكي اهميت زيادي در حفظ مشتريان بي‏ثبات خواهد داشت. براي بانك‏ها ارتباط بين قيمت‏گذاري خرده‏فروشي و سودآوري ، ديگر يك موضوع نامشخص و بي‏اهميت به شمار نمي‏آيد. در بيشتر بازارهاي رقابتي ، تغييرات كوچك در قيمت‏گذاري مي‏تواند تأثير به سزايي در ترازنامه داشته باشد و بانك‏ها نيز ممكن است فرصت‏هاي بزرگي را از دست بدهند. بنابراين بايد رويكرد دقيق‏تر و حساب شده‏تري توسط بانك‏ها اتخاذ شود. مجله بنكر طي دو گزارش، قيمت‏گذاري خدمات بانكداري در سراسر جهان را هم از ديد مشتري و هم از ديد بانك‏ها مورد بررسي قرار مي‏دهد. معيارهاي قيمت‏گذاري جهاني گزارش بانكداري خرده‏فروشي جهاني سال 2005 كه يك معيار قيمت‏گذاري جهاني ساليانه است و مشتركاً توسط Capgemini ، انجمن مديريت مالي و بازاريابي (EFMA) و گروه ING اجرا شد ، اطلاعات خرده‏فروشي 19 كشور از جمه 15 كشور اروپايي (8 كشور جزء اتحاديه اروپا هستند) ، ايالات متحده ، كانادا ، چين و استراليا را ارائه مي‏دهد. اين تحقيق كه 130 بانك را در اين كشورها پوشش مي‏دهد ، نشان مي‏دهد كه ميانگين قيمت متوسط ساليانه خدمات بانكي 78 يورو مي‏باشد كه ارزان‏ترين آن متعلق به كشور هلند 25 يورو و گرانترين آن 137 يورو در سويس مي‏باشد. اين طيف وسيع ، الگوي قيمت گذاري محلي را نشان مي دهد به نحوي كه متوسط پرداخت مشتريان محلي را تخمين زده و تعدد استفاده از محصولات و خدمات خاص در كشورهايشان را منعكس مي‏كند. ميانگين قيمت ساليانه در آلمان و ايالات متحده به ترتيب بيش از ميانگين 98 و 93 يورو است در صورتيكه در انگلستان و بلژيك اين ميانگين به ترتيب زير 65 و 67 يورو مي‏باشد. اين گزارش بيان مي‏كند كه عرف و عادت مصرف و خريد مشتريان به طور قابل توجهي از كشوري به كشور ديگر تفاوت دارد و نتايج زير را دربر داشته است: - در كانادا و ايالات متحده ، بانك‏ها هزينه بيشتري را بابت محصولات و خدمات در سال 2005 متحمل شدند. اما قيمت متوسط آنها به ترتيب 1% و 6% كاهش يافت. در هر دو كشور تعداد كمي از بانك‏ها اقدام به مطالبه هزينه بابت كارت‏هاي بدهي كردند. برخي از بانك‏هاي ايالات متحده كارمزد كنترل حساب‏ها و هزينه‏هاي بانكداري online را حذف كردند و برخي ديگر بابت دستور پرداخت‏هاي دائمي و نقد سپرده‏ها در باجه‏هاي تحويلدار هزينه مطالبه كردند. - در اروپا كه قيمت‏ها با تورم رشد كرده است. افزايش 16 درصدي قيمت‏ها در اسپانيا ناشي از رشد مصرف نقدينگي است. در صورتي كه افزايش ده درصدي در هلند مربوط به افزايش هزينه بانكداري تلفني و كارمزد كارت‏هاي اعتباري است . در سوئد بهاي كليه تجهيزات پرداخت كاهش يافت و به يك كاهش 6 درصدي در ميانگين قيمت‏ها منجر شد. در انگلستان ميانگين قيمت ها با توجه به افزايش كارمزد انتقال الكترونيكي وجوه تا 12 درصد رشد پيدا كرد. - با توجه به بررسي بعمل آمده در 6 كشور اروپايي ، ميانگين قيمت‏ها تا 3 درصد افزايش يافته و تا حدودي به يكديگر نزديك شده اند. ابتكاراتي همچون (Sepa) Single Euro Payments Area مي‏تواند نرخ بانك‏هاي اروپاي متحد را در يك شرايط متوسط به يكديگر نزديك‏تر كند. - استفاده از چك به ميزان 70 درصد در سال در ايالات متحده و كمتر از 4% درصد درسال در هلند ،‌بلژيك ، سوئد ، نروژ و بازارهاي كمتر رشد يافته مشاهده شد. استفاده‏كنندگان اصلي چك ،‌مشترياني از كشورهاي ايالات متحده ، كانادا ،‌استراليا ، انگلستان ،‌فرانسه و پرتقال بودند. - كانال‏هاي عرضه سلف سرويس همچون بانكداري online و تلفني در كشورهاي كمتر توسعه يافته درحال پيشرفت است. ميزان استفاده مشتريان از خدمات بانكداري online در كشورهاي اسلواكي و جمهوري چك ، حتي بيشتر از ساير كشورهاي اروپا است. بانك‏ها در برخي از كشورهاي كمتر توسعه يافته نسبت به كشورهاي توسعه يافته كه داراي شبكه‏هاي وسيع شعب هستند ، از جهش بيشتري برخوردارند. اين تحقيق نشان مي‏دهد كه خدمات بانكداري خرده‏فروشي در چين در زمره فعاليت‏هاي كم منفعت قرار دارد و بانك‏ها همواره تلاش مي‏كنند تا مشتريان خود را از ابتدا به استفاده از كانال‏هاي سلف سرويس متقاعد كنند. - با نگاهي بر نرخ‏هاي بانكداري محلي در مقايسه با توليد ناخالص داخلي در سرمايه مي‏توان دريافت كه درنظام‏هاي اقتصادي توسعه يافته هزينه هميشه زير 6/0 درصد توليد ناخالص داخلي در سرمايه و از يك ميانگين 4% درصدي برخوردار است. اين هزينه در كشورهاي كمتر توسعه يافته به طور چشمگيري بالاتر است مثلا در چين 3 درصد ، لهستان 2 درصد و در جمهوري چك و اسلواكي 1 درصد تخمين زده شد. در اين كشورها ، بانكداري هنوز از جمله خدمات گرانبها به شمار مي‏آيد، به طوريكه يك ارتباط مشخص و آشكار بين سطح رشد يك كشور و نرخ خدمات بانكداري روزمره را نشان مي‏دهد. اين خدمات ظاهراً از يك الگوي توسعه صنعتي استاندارد تبعيت مي‏كنند كه در آن قيمت‏هاي نسبي با رشد كاهش مي‏يابد. - قيمت‏گذاري به مقايسه پذيري بستگي دارد. قيمت ها در محصولاتي كه كاملاً قابل قياس هستند همچون هزينه كارت‏هاي بدهي و اعتباري،‌ نسبت به محصولاتي كه به دشواري با يكديگر قابل مقايسه هستند همچون كالاهايي كه كمتر تبليغ مي‏شوند و يا خدماتي كه مشتريان از قيمت واقعي آنها بي‏اطلاعند ، گرايش بيشتري به نزديكتر شدن دارند. دليل اصلي اين است كه مشتريان مي‏توانند به آساني قيمت ها را با هم مقايسه كنند ، در نتيجه بانك‏ها تمايل دارند در برابر قيمت‏گذاري رقابتي ساير بانك‏ها به شدت واكنش نشان دهند. امكان بالقوه سوددهي در گزارش دوم ، تحت عنوان فرآيند قيمت‏گذاري موثر كه توسط George Wuebker و Jens Baumgarten از گروه مشاورين Simon-Kucher تهيه شده است بر اين موضوع كه چگونه مي توان از امكانات بالقوه سود در بانك‏ها با استفاده از فرآيندهاي قيمت‏گذاري مؤثر بهره‏برداري كرد، تأكيد شده است. اين گزارش با نگاهي ويژه به بازار انگلستان ، بيان مي‏كند كه بعد از مراحل متعدد كاهش شديد هزينه‏ها ، شركت‏ها، ديگر فاقد امكان بالقوه جهت كاهش بيشتر هزينه‏ها بودند. اكنون مديريت بايد بيشتر بر درآمد و قيمت تكيه داشته باشد . امروزه در اين حوزه‏ها ، امكان بالقوه و پتانسيل افزايش سود به طور چشمگيري نسبت به كاهش هزينه‏ها بالاتر است. علاوه بر اين ، بسياري از ارزيابي‏هاي قيمتي به سرعت به يك افزايش سود تبديل مي‏شوند كه در اصطلاح quick wins يا برد سريع گفته مي‏شود. تجربه نشان مي‏دهد كه براي بسياري از بانك‏ها اين برد سريع از پتانسيل سود ميليون پوندي برخوردار است . دراين گزارش سعي شده است،قدرت قيمت گذاري با استفاده از مثال زير آشكارتر مي شود. فرض كنيد يك بانك بسته حساب جاري خود را به مبلغ 10 پوند به فروش مي‏رساند و حجم فروش آن يك ميليون در واحد است. هزينه‏هاي متغير در هر واحد 8 پوند است كه منجر به يك سهم حاشيه سود 2 پوندي در هر واحد مي‏شود. هزينه‏هاي ثابت بانك براي خدمات ارزش افزوده در يك بسته، يك ميليون پوند است. در اين حالت بانك سودي بالغ بر يك ميليون پوند را به دست مي‏آورد. چگونه اين چهار عامل محرك سود يعني قيمت ، هزينه‏هاي متغير ، حجم و هزينه‏هاي ثابت، سود را زماني كه تا 10 درصد افزايش مي‏يابد ، تغيير مي‏دهند ؟ طبق نظر Wuebker و Baumgarten ، افزايش 10 درصدي در قيمت يعني 10 پوند به 11 پوند به افزايش سود صددرصدي از 1 ميليون پوند به 2 ميليون پوند منجر مي‏شود. تأثير ساير عوامل محرك در سود بسيار كمتر است . رشد 10 درصدي هزينه‏هاي متغير ، حجم و هزينه‏هاي ثابت به ترتيب به افزايش 8 درصدي ، 20 درصدي و 10 درصدي سود منجر مي‏شود. اين موضوع را مدنظر داشته باشيد كه مديريت بايد بيشتر بر افزايش هوشمندانه قيمت ها تكيه كند تا اينكه ساير معيارها همچون كاهش هزينه‏ها را مدنظر قرار دهد. در نتيجه مديران و تصميم‏گيرندگان بايد به قيمت به عنوان يك عامل اصلي سود بنگرند. اين مسئله خصوصاً در موقعيت‏هاي با حاشيه سود پايين صدق مي‏كند. بنابر اظهار محققان ، كليد موفقيت بانك‏ها بكارگيري استراتژي‏هاي قيمت‏گذاري ابتكاري است به طوري كه بر نيازهاي مشتريان تأكيد داشته باشد كه در اصطلاح «قيمت‏گذاري ارزشي» ناميده مي‏شود. بانك ها بايد با استفاده از يك فرآيند قيمت‏گذاري مؤثر اين استراتژي ها را به مرحله عمل در‏آورند: اين فرآيند از 5 مرحله تشكيل شده است كه عبارتند از:استراتژي ، سنجش ، تصميم درخصوص قيمت ، اجرا و كنترل يا نظارت. بنابر عقيده محققان ، نقطه شروع قيمت‏گذاري حرفه‏اي ، داشتن اطلاعات اساسي و زيربنايي است. به منظور بهينه سازي قيمت ها و محصولات پايه، عواملي همچون انعطاف پذيري قيمت ها و ميل به پرداخت مورد شناسايي و ارزيابي قرار گيرند. روش هاي معتبر و مطمئني جهت كسب اين اطلاعات وجود دارد اما به شرطي كه به صورت حرفه اي بكار گرفته شوند. بررسي قيمت گذاري خدمات بانكداري خرده فروشي حوزه اي است كه از كمترين توجه برخوردار بوده است اما بنظر مي رسد در آينده به يك عامل مهم متمايز كننده بانك ها مبدل شود. تأثير قيمت‏گذاري خدمات بانكي بر رقابت‏پذيري بانك ها ترجمه : مهناز جندقي اداره روابط عمومي قيمت‏گذاري خدمات بانكي در بانكداري خرده‏فروشي ، برخلاف ساير صنايع خرده‏فروشي در هاله‏اي از ابهام قرار دارد. مشتريان واقعا بابت حساب جاري ، محصولات ديگر و يا ارتباط كلي خود با بانك چه بهايي مي‏پردازند ؟ اگر چه بانك‏هاي سراسر دنيا درصدد شفاف‏سازي هزينه‏هاي خود برآمده‏اند اما براي اكثر مشتريان هزينه‏هاي واقعي بسياري از خدمات، ميان پيچ و خم‏هاي اصطلاحات مخصوص بانكداري پنهان مانده است. مشتريان مي‏خواهند هزينه‏ها را بدانند. در دنياي امروز ، مشتريان همچون گذشته ديگر تابع و فرمانبردار بانك‏ها نيستند بلكه نقش قدرتمندتري يافته‏اند. از آنجا كه بانك‏ها تنها با يك محصول واحد و قابل تعويض به نام پول سرو كار دارند ، قيمت‏گذاري خدمات بانكي اهميت زيادي در حفظ مشتريان بي‏ثبات خواهد داشت. براي بانك‏ها ارتباط بين قيمت‏گذاري خرده‏فروشي و سودآوري ، ديگر يك موضوع نامشخص و بي‏اهميت به شمار نمي‏آيد. در بيشتر بازارهاي رقابتي ، تغييرات كوچك در قيمت‏گذاري مي‏تواند تأثير به سزايي در ترازنامه داشته باشد و بانك‏ها نيز ممكن است فرصت‏هاي بزرگي را از دست بدهند. بنابراين بايد رويكرد دقيق‏تر و حساب شده‏تري توسط بانك‏ها اتخاذ شود. مجله بنكر طي دو گزارش، قيمت‏گذاري خدمات بانكداري در سراسر جهان را هم از ديد مشتري و هم از ديد بانك‏ها مورد بررسي قرار مي‏دهد. معيارهاي قيمت‏گذاري جهاني گزارش بانكداري خرده‏فروشي جهاني سال 2005 كه يك معيار قيمت‏گذاري جهاني ساليانه است و مشتركاً توسط Capgemini ، انجمن مديريت مالي و بازاريابي (EFMA) و گروه ING اجرا شد ، اطلاعات خرده‏فروشي 19 كشور از جمه 15 كشور اروپايي (8 كشور جزء اتحاديه اروپا هستند) ، ايالات متحده ، كانادا ، چين و استراليا را ارائه مي‏دهد. اين تحقيق كه 130 بانك را در اين كشورها پوشش مي‏دهد ، نشان مي‏دهد كه ميانگين قيمت متوسط ساليانه خدمات بانكي 78 يورو مي‏باشد كه ارزان‏ترين آن متعلق به كشور هلند 25 يورو و گرانترين آن 137 يورو در سويس مي‏باشد. اين طيف وسيع ، الگوي قيمت گذاري محلي را نشان مي دهد به نحوي كه متوسط پرداخت مشتريان محلي را تخمين زده و تعدد استفاده از محصولات و خدمات خاص در كشورهايشان را منعكس مي‏كند. ميانگين قيمت ساليانه در آلمان و ايالات متحده به ترتيب بيش از ميانگين 98 و 93 يورو است در صورتيكه در انگلستان و بلژيك اين ميانگين به ترتيب زير 65 و 67 يورو مي‏باشد. اين گزارش بيان مي‏كند كه عرف و عادت مصرف و خريد مشتريان به طور قابل توجهي از كشوري به كشور ديگر تفاوت دارد و نتايج زير را دربر داشته است: - در كانادا و ايالات متحده ، بانك‏ها هزينه بيشتري را بابت محصولات و خدمات در سال 2005 متحمل شدند. اما قيمت متوسط آنها به ترتيب 1% و 6% كاهش يافت. در هر دو كشور تعداد كمي از بانك‏ها اقدام به مطالبه هزينه بابت كارت‏هاي بدهي كردند. برخي از بانك‏هاي ايالات متحده كارمزد كنترل حساب‏ها و هزينه‏هاي بانكداري online را حذف كردند و برخي ديگر بابت دستور پرداخت‏هاي دائمي و نقد سپرده‏ها در باجه‏هاي تحويلدار هزينه مطالبه كردند. - در اروپا كه قيمت‏ها با تورم رشد كرده است. افزايش 16 درصدي قيمت‏ها در اسپانيا ناشي از رشد مصرف نقدينگي است. در صورتي كه افزايش ده درصدي در هلند مربوط به افزايش هزينه بانكداري تلفني و كارمزد كارت‏هاي اعتباري است . در سوئد بهاي كليه تجهيزات پرداخت كاهش يافت و به يك كاهش 6 درصدي در ميانگين قيمت‏ها منجر شد. در انگلستان ميانگين قيمت ها با توجه به افزايش كارمزد انتقال الكترونيكي وجوه تا 12 درصد رشد پيدا كرد. - با توجه به بررسي بعمل آمده در 6 كشور اروپايي ، ميانگين قيمت‏ها تا 3 درصد افزايش يافته و تا حدودي به يكديگر نزديك شده اند. ابتكاراتي همچون (Sepa) Single Euro Payments Area مي‏تواند نرخ بانك‏هاي اروپاي متحد را در يك شرايط متوسط به يكديگر نزديك‏تر كند. - استفاده از چك به ميزان 70 درصد در سال در ايالات متحده و كمتر از 4% درصد درسال در هلند ،‌بلژيك ، سوئد ، نروژ و بازارهاي كمتر رشد يافته مشاهده شد. استفاده‏كنندگان اصلي چك ،‌مشترياني از كشورهاي ايالات متحده ، كانادا ،‌استراليا ، انگلستان ،‌فرانسه و پرتقال بودند. - كانال‏هاي عرضه سلف سرويس همچون بانكداري online و تلفني در كشورهاي كمتر توسعه يافته درحال پيشرفت است. ميزان استفاده مشتريان از خدمات بانكداري online در كشورهاي اسلواكي و جمهوري چك ، حتي بيشتر از ساير كشورهاي اروپا است. بانك‏ها در برخي از كشورهاي كمتر توسعه يافته نسبت به كشورهاي توسعه يافته كه داراي شبكه‏هاي وسيع شعب هستند ، از جهش بيشتري برخوردارند. اين تحقيق نشان مي‏دهد كه خدمات بانكداري خرده‏فروشي در چين در زمره فعاليت‏هاي كم منفعت قرار دارد و بانك‏ها همواره تلاش مي‏كنند تا مشتريان خود را از ابتدا به استفاده از كانال‏هاي سلف سرويس متقاعد كنند. - با نگاهي بر نرخ‏هاي بانكداري محلي در مقايسه با توليد ناخالص داخلي در سرمايه مي‏توان دريافت كه درنظام‏هاي اقتصادي توسعه يافته هزينه هميشه زير 6/0 درصد توليد ناخالص داخلي در سرمايه و از يك ميانگين 4% درصدي برخوردار است. اين هزينه در كشورهاي كمتر توسعه يافته به طور چشمگيري بالاتر است مثلا در چين 3 درصد ، لهستان 2 درصد و در جمهوري چك و اسلواكي 1 درصد تخمين زده شد. در اين كشورها ، بانكداري هنوز از جمله خدمات گرانبها به شمار مي‏آيد، به طوريكه يك ارتباط مشخص و آشكار بين سطح رشد يك كشور و نرخ خدمات بانكداري روزمره را نشان مي‏دهد. اين خدمات ظاهراً از يك الگوي توسعه صنعتي استاندارد تبعيت مي‏كنند كه در آن قيمت‏هاي نسبي با رشد كاهش مي‏يابد. - قيمت‏گذاري به مقايسه پذيري بستگي دارد. قيمت ها در محصولاتي كه كاملاً قابل قياس هستند همچون هزينه كارت‏هاي بدهي و اعتباري،‌ نسبت به محصولاتي كه به دشواري با يكديگر قابل مقايسه هستند همچون كالاهايي كه كمتر تبليغ مي‏شوند و يا خدماتي كه مشتريان از قيمت واقعي آنها بي‏اطلاعند ، گرايش بيشتري به نزديكتر شدن دارند. دليل اصلي اين است كه مشتريان مي‏توانند به آساني قيمت ها را با هم مقايسه كنند ، در نتيجه بانك‏ها تمايل دارند در برابر قيمت‏گذاري رقابتي ساير بانك‏ها به شدت واكنش نشان دهند. امكان بالقوه سوددهي در گزارش دوم ، تحت عنوان فرآيند قيمت‏گذاري موثر كه توسط George Wuebker و Jens Baumgarten از گروه مشاورين Simon-Kucher تهيه شده است بر اين موضوع كه چگونه مي توان از امكانات بالقوه سود در بانك‏ها با استفاده از فرآيندهاي قيمت‏گذاري مؤثر بهره‏برداري كرد، تأكيد شده است. اين گزارش با نگاهي ويژه به بازار انگلستان ، بيان مي‏كند كه بعد از مراحل متعدد كاهش شديد هزينه‏ها ، شركت‏ها، ديگر فاقد امكان بالقوه جهت كاهش بيشتر هزينه‏ها بودند. اكنون مديريت بايد بيشتر بر درآمد و قيمت تكيه داشته باشد . امروزه در اين حوزه‏ها ، امكان بالقوه و پتانسيل افزايش سود به طور چشمگيري نسبت به كاهش هزينه‏ها بالاتر است. علاوه بر اين ، بسياري از ارزيابي‏هاي قيمتي به سرعت به يك افزايش سود تبديل مي‏شوند كه در اصطلاح quick wins يا برد سريع گفته مي‏شود. تجربه نشان مي‏دهد كه براي بسياري از بانك‏ها اين برد سريع از پتانسيل سود ميليون پوندي برخوردار است . دراين گزارش سعي شده است،قدرت قيمت گذاري با استفاده از مثال زير آشكارتر مي شود. فرض كنيد يك بانك بسته حساب جاري خود را به مبلغ 10 پوند به فروش مي‏رساند و حجم فروش آن يك ميليون در واحد است. هزينه‏هاي متغير در هر واحد 8 پوند است كه منجر به يك سهم حاشيه سود 2 پوندي در هر واحد مي‏شود. هزينه‏هاي ثابت بانك براي خدمات ارزش افزوده در يك بسته، يك ميليون پوند است. در اين حالت بانك سودي بالغ بر يك ميليون پوند را به دست مي‏آورد. چگونه اين چهار عامل محرك سود يعني قيمت ، هزينه‏هاي متغير ، حجم و هزينه‏هاي ثابت، سود را زماني كه تا 10 درصد افزايش مي‏يابد ، تغيير مي‏دهند ؟ طبق نظر Wuebker و Baumgarten ، افزايش 10 درصدي در قيمت يعني 10 پوند به 11 پوند به افزايش سود صددرصدي از 1 ميليون پوند به 2 ميليون پوند منجر مي‏شود. تأثير ساير عوامل محرك در سود بسيار كمتر است . رشد 10 درصدي هزينه‏هاي متغير ، حجم و هزينه‏هاي ثابت به ترتيب به افزايش 8 درصدي ، 20 درصدي و 10 درصدي سود منجر مي‏شود. اين موضوع را مدنظر داشته باشيد كه مديريت بايد بيشتر بر افزايش هوشمندانه قيمت ها تكيه كند تا اينكه ساير معيارها همچون كاهش هزينه‏ها را مدنظر قرار دهد. در نتيجه مديران و تصميم‏گيرندگان بايد به قيمت به عنوان يك عامل اصلي سود بنگرند. اين مسئله خصوصاً در موقعيت‏هاي با حاشيه سود پايين صدق مي‏كند. بنابر اظهار محققان ، كليد موفقيت بانك‏ها بكارگيري استراتژي‏هاي قيمت‏گذاري ابتكاري است به طوري كه بر نيازهاي مشتريان تأكيد داشته باشد كه در اصطلاح «قيمت‏گذاري ارزشي» ناميده مي‏شود. بانك ها بايد با استفاده از يك فرآيند قيمت‏گذاري مؤثر اين استراتژي ها را به مرحله عمل در‏آورند: اين فرآيند از 5 مرحله تشكيل شده است كه عبارتند از:استراتژي ، سنجش ، تصميم درخصوص قيمت ، اجرا و كنترل يا نظارت. بنابر عقيده محققان ، نقطه شروع قيمت‏گذاري حرفه‏اي ، داشتن اطلاعات اساسي و زيربنايي است. به منظور بهينه سازي قيمت ها و محصولات پايه، عواملي همچون انعطاف پذيري قيمت ها و ميل به پرداخت مورد شناسايي و ارزيابي قرار گيرند. روش هاي معتبر و مطمئني جهت كسب اين اطلاعات وجود دارد اما به شرطي كه به صورت حرفه اي بكار گرفته شوند. بررسي قيمت گذاري خدمات بانكداري خرده فروشي حوزه اي است كه از كمترين توجه برخوردار بوده است اما بنظر مي رسد در آينده به يك عامل مهم متمايز كننده بانك ها مبدل شود. ترجمه : مهناز جندقی اداره روابط عمومی



درگاه خدمات بانک ملی ایران
سيستم ايميل بانك ملي PodCast